الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
295
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
علت تامه ثبوت حكم در مقيس عليه وجود همين علت مشتركه و جهت جامعه است ؟ آيا راهى داريم كه از طريق فكر و نظر بدان دستيازيم يا خير ؟ خير ، هيچ راهى براى نيل به اين مقصود مستقلا و با مراجعه به عقل خودمان نداريم ، ما با نظر عقلى نه مىتوانيم خود احكام شرعيه را به دست آوريم و نه مىتوانيم ملاكات احكام را استخراج كنيم به دليل اينكه احكام و ملاكات احكام شرعيه توقيفى هستند و بايد از ناحيه جاعل و واضعش كه شارع مقدس است توسط پيامآوران تبيين شود و ابلاغ گردد چه اينكه كليه امور مجعولهء بشرى بايد توسط جاعل و صانع آن توضيح و تشريح گردد و ديگران نمىتوانند با مراجعه به عقل وجه و فلسفهء اين رمز با علامت يا لغت را بفهمند ، پس راهى از طريق عقل استقلالا براى استنباط ملاكات نداريم . نكته : چهبسا ما خود ملاك را بالوجدان ادراك كنيم مثلا اينكه خمر مسكر است از امورى است كه به آسانى قابل مشاهده است ، ولى اينكه فلسفهء حكم شارع هم همين امر است و حكم اللّه هم معلل به همين علت است اين قابل اثبات نيست مگر از ناحيه سماع از معصوم . سؤال : آيا هيچ راهى براى شناختن احكام و ملاكات احكام براى ما وجود ندارد ؟ جواب : سه راه موجود است كه هيچكدام به درد قياس مورد بحث ما نمىخورد : 1 . از راه نص شارع مقدس به علت و فلسفه حكم در مورد اصل و مقيس عليه با حفظ دو شرط : الف . يقين بدانيم كه اين علت منصوصه ، علت تامه است كه حكم شرعى داير مدار اوست هرجا او باشد حكم هم هست و هرجا او نباشد حكم هم نيست ، نه اينكه حكمت حكم باشد . ب . يقين بدانيم كه همين علت با تمام ويژگىها در مورد فرع و مقيس نيز موجود است در چنين موردى ما مجاز هستيم كه از اصل به فرع تجاوز نموده و حكم ثابتشدهاى از براى اصل را براى فرع هم ثابت كنيم ، ولى اين از قياس مورد بحث ما ، يعنى قياس مستنبط العله خارج و در قياس منصوص العله داخل مىگردد كه او در واقع قياس نيست و برهان است .